در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، با مرگ معمر قذافی در شهر سرت، فصل جدیدی از تاریخ لیبی آغاز شد که قرار بود به وعده‌های انقلاب بهار عربی پاسخ دهد: دموکراسی، آزادی و ثبات. اما بیش از یک دهه بعد، در سال ۲۰۲۵، این کشور همچنان درگیر تقسیمات عمیق سیاسی، درگیری‌های مسلحانه و بحران‌های اقتصادی است.

سقوط رژیم قذافی، که با حمایت ناتو و دخالت غربی‌ها محقق شد، نه تنها به خلأ قدرت انجامید، بلکه زمینه‌ساز چرخه‌ای از خشونت و ناپایداری شد. سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۲۵، ۱۴ سال پس از انقلاب، تأکید کرد که رویای یک لیبی مدنی، دموکراتیک و مرفه همچنان برآورده نشده، و رهبران رقیب بر سر منابع نفتی و قدرت مناقشه می‌کنند.

انقلاب ۲۰۱۱، که از اعتراضات مسالمت‌آمیز در بنغازی آغاز شد، به سرعت به جنگ داخلی تبدیل شد. نیروهای قذافی با خشونت شدید به معترضان پاسخ دادند، و شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه ۱۹۷۳، منطقه پرواز ممنوع را برقرار کرد. ناتو، به رهبری ایالات متحده و بریتانیا، حملات هوایی را آغاز کرد که رژیم را در عرض هشت ماه سرنگون کرد. قذافی، که ۴۲ سال بر لیبی حکومت کرده بود، کشته شد و کشور رسماً آزاد اعلام شد. اما این پیروزی نظامی، بدون برنامه‌ای برای روز پس از آن، به هرج‌ومرج منجر شد. خلأ نهادی که قذافی با تمرکز قدرت در دست خود ایجاد کرده بود، از جمله تضعیف ارتش و وابستگی به شبه‌نظامیان خانوادگی پس از سقوطش، فضایی برای ظهور گروه‌های مسلح متعدد فراهم آورد.

انتخابات ۲۰۱۲، که کنگره ملی عمومی را تشکیل داد، امیدی زودگذر ایجاد کرد، اما به زودی به اختلافات قبیله‌ای و ایدئولوژیک آلوده شد. از ۲۰۱۴، لیبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد: دولت وفاق ملی (GNU) در طرابلس، مورد حمایت سازمان ملل و ترکیه، و دولت ثبات ملی (GNS) در بنغازی، تحت نفوذ خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی (LNA). این تقسیم، با حمایت‌های خارجی تشدید یافت؛ روسیه و امارات از حفتر حمایت کردند، در حالی که ترکیه و قطر به غرب گرایش داشتند. جنگ‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، با هزاران کشته، به آتش‌بس ۲۰۲۰ ختم شد، اما ثبات شکننده بود.

اقتصاد لیبی، که ۹۵ درصد درآمدش از نفت می‌آید، قربانی این ناپایداری شد. بانک مرکزی در آوریل ۲۰۲۵، دینار را ۱۳.۳ درصد کاهش داد تا بدهی عمومی را کنترل کند، اما تعلیق عملیات بانک در اوت ۲۰۲۴ به دلیل ربایش مدیر فناوری اطلاعات، نشان‌دهنده نفوذ شبه‌نظامیان است. بیکاری جوانان به ۳۰ درصد رسیده، و تورم مواد غذایی زندگی روزمره را فلج کرده است. بازداشت‌های خودسرانه، به ویژه علیه وکلا و مخالفان سیاسی، ادامه دارد، و مهاجرت غیرقانونی از طریق لیبی به اروپا، با سوءاستفاده از مهاجران، به بحران انسانی دامن زده است. در مارس ۲۰۲۵، وزیر آموزش، موسی المقریف، به سه سال و نیم زندان محکوم شد به دلیل کمبود کتاب‌های درسی در ۲۰۲۱، که نمادی از ناکارآمدی نهادهاست.

تلاش‌های بین‌المللی برای صلح، از کنفرانس برلین ۲۰۱۹ تا طرح سازمان ملل برای انتخابات، بارها ناکام مانده است. در آوریل ۲۰۲۵، سازمان ملل هشدار داد که عدم وحدت سیاسی ممکن است به ازسرگیری خصومت‌ها منجر شود.

درگیری‌های طرابلس در مه ۲۰۲۵، پس از ترور عبدالغنی الکیکلی، فرمانده دستگاه حمایت از ثبات، آرامش نسبی را برهم زد. پارلمان بنغازی در اوت ۲۰۲۴، دولت طرابلس را منحل اعلام کرد، که شورای عالی دولت آن را نقض توافق صلح ۲۰۱۵ خواند. این چرخه، که برخی آن را چرخه جهنمی جنگ و صلح می‌نامند، در نبود نهادهای فراگیر و دخالت خارجی ریشه دارد.

در نهایت، لیبی پس از قذافی، رنگ آرامش را ندید. آنچه انقلاب وعده داد، به جای دموکراسی، به تقسیمات عمیق و خشونت پراکنده انجامید. رهبران فعلی بر سر نفت و قدرت مناقشه می‌کنند، در حالی که شهروندان عادی با بحران‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سازمان ملل تأکید دارد که تنها یک فرآیند سیاسی فراگیر می‌تواند این بن‌بست را بشکند، اما با توجه به سابقه، چشم‌انداز صلح دور به نظر می‌رسد.

لیبی، که زمانی نماد ثبات نسبی در آفریقا بود، حالا به مثالی از پیچیدگی‌های گذار پسااستبدادی تبدیل شده است.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/